درس «فولاد» برای سیاستگذار
چرا شرکت‌های دولتی مستعد بروز فساد هستند؟ تجربه جهانی مقابله با فساد چه می‌گوید؟ درس سیاستگذاری از پرونده فولاد چیست؟ پاسخ به این سه سوال مهم، بخشی از ابعاد پرونده فولاد را روشن می‌کند. پس‌لرزه‌های گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد؛ رقم اعلام‌شده برای مجموع تخلفات و مقایسه این عدد با اقداماتی که می‌توان با حجم تخلفات انجام داد موجب شده این گزارش بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و رسانه‌ها داشته باشند. با وجود این واکنش‌های گسترده و هیجانی، به نظر می‌رسد اتفاقی که در فولاد مبارکه رخ داده است بیشتر از آنکه یک رویداد گذرا و دفعتی باشد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی به‌کاررفته در سال‌های اخیر است، سیاست‌هایی که تنها محدود به یک شرکت و حتی یک بخش اقتصاد کشور نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی چون قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت‌گذاری محصولات نهایی، مقررات دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی ناکارآمد از جمله سیاست‌هایی به شمار می‌روند که در کنار تحریم‌های خارجی زمینه را برای وقوع این گونه تخلفات مالی فراهم ساخته است. در واقع فولاد مبارکه بیشتر از آنکه یک پدیده نو تلقی شود، تاییدی دوباره بر نمونه‌های کلاسیک وقوع فساد اقتصادی تحت شرایط و سیاستگذاری‌های معین است. در این شرایط می‌توان این پرسش را دوباره مطرح کرد که اگر فولاد مبارکه و احتمالا دیگر شرکت‌های بزرگ خصولتی کشور به‌نوعی تکرار مثال‌های کلاسیک فساد مالی شرکت‌ها در جهان هستند، راه مقابله با آن‌ها چیست و چگونه می‌توان از وقوع این پدیده جلوگیری کرد؟ شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها، گذر از قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولتی و ایجاد انگیزه و رقابت در جهت کاهش فساد می‌تواند بخشی از پازل مبارزه با فساد را تکمیل کند.
رخداد غیرمبارک
هفته گذشته گزارش سیصد‌صفحه‌ای مجلس از تحقیق‌و‌تفحص از شرکت فولاد مبارکه منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. رقم ۹۲هزارمیلیارد‌تومانی مجموع تخلفات اعلام شده و جزئیات این تخلفات در این گزارش موجب شد واکنش‌های زیادی به دنبال داشته باشد. درحالی‌که رسانه‌ها برای روشن شدن حجم فساد به‌وقوع‌پیوسته در حال ضرب‌و‌تقسیم رقم این تخلفات هستند، رئیس‌جمهور اعلام کرد «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند». با این حال با گذشت یک هفته از عمومی شدن این گزارش، نهاد قضایی از جمله ریاست قوه قضائیه و دادگستری استان تهران اعلام کرده‌اند این گزارش همچنان به دست آن‌ها نرسیده است. در ادامه این اظهارات، روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اعلام کرد آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.
قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در صحن مجلس بدون هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه مهم‌ترین ایرادی است که می‌توان به این مساله گرفت. متاثر از این اقدام افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک‌بار دیگر فضای جامعه متاثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده‌ای که هنوز قوه قضائیه از آن خبر ندارد. این مساله آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم این فساد بیشتر از آنکه پدیده‌ای نو به حساب بیاید، نتیجه منطقی سیاست‌های اقتصادی پیگیری‌شده از سوی دولت‌ها در سال‌های اخیر است و این واکنش‌های رسانه‌ای بیشتر از آنکه بتواند به حل مساله کمک کند، فضا را برای تصمیمات اشتباه و تداوم و تشدید فرآیندهای فسادزا در شرکت‌های بزرگ فراهم می‌سازد.